بعد حملات الاستباحة والانتهاكات الواسعة التي شهدتها المدن والبلدات والقرى العلوية على امتداد سوريا، والتي ارتكبتها الميليشيات المسيطرة على السلطة والجماعات والفصائل المرتبطة بها، وشملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، وممارسات قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفق اتفاقية “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية” لعام 1948، خرجت موجة احتجاجات سلمية شجاعة في مختلف المناطق العلوية رفضاً لسلطة الإرهاب، واستنكاراً للانتهاكات الممنهجة المستمرة بحق العلويين منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم.
موقف حزب السلام (قيد التأسيس) من الاحتجاجات وأفقها السياسي:
يرى حزب السلام أن الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المناطق العلوية اليوم تمثل تحولاً سياسياً واجتماعياً بالغ الأهمية، يعكس رفضاً شعبياً واضحاً لسلطة الميليشيات المتطرفة، وكسراً لخطاب الخوف الذي فُرض على الأهالي لسنوات، ويتلاقى مع ما تشهده مختلف المناطق السورية من احتجاجات وأشكال مقاومة لسلطة الميليشيات السلفية وحلفائها.
يمثل هذا الحراك الشعبي فرصةً حقيقية لإعادة بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة والعدالة والعلمانية وحقوق الإنسان، وينهي حالة التبعية والذمية السياسية والوطنية التي سادت في سوريا لعقود، وساهمت النخب المتواطئة بإعادة تكريسها بعد سقوط النظام، في ضيق أفق فكري وسياسي وأخلاقي واضح. كما يشكل هذا الحراك خطوة أساسية نحو بناء وطنية سورية جديدة تستند إلى: المشاركة الشعبية، واحترام إرادة الأفراد والجماعات، وحقهم في إدارة شؤونهم وتسييرها ذاتياً، وحماية أنفسهم في غياب سلطة شرعية تحميهم، وحقهم في تقرير المصير.
انطلاقاً من مرجعيته القانونية والحقوقية، يعلن حزب السلام دعمه الصريح وغير المشروط لهذه المظاهرات، ويؤكد أن الحق في التظاهر والاعتصام والتعبير السلمي هو حق أصيل مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 19 و20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 19 و21)، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة وحماية المتظاهرين، التي تلزم السلطات ـ أياً كانت ـ باحترام حرية التجمع السلمي وحماية المتظاهرين من العنف. وبناء على ذلك فإن العنف وإطلاق النار والاعتقالات التي يتعرض لها المتظاهرون، تُشكّل انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقع ضمن إطار المسؤولية الجنائية الدولية لمن أصدر أو نفّذ أوامر القمع. ويدعو الحزب إلى وقف جميع أشكال العنف والانتقام، وإلى مساندة الاحتجاجات السلمية ومطالبها من قبل بقية المناطق السورية، خاصة تلك الخارجة عن سلطة الميليشيات المتطرفة.
ويعتبر الحزب أن هذه اللحظة تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية العمل المشترك لبناء بديل ديمقراطي اجتماعي، يستعيد السيادة الشعبية من سلطة الميليشيات، ويضمن لجميع السوريات والسوريين، بغض النظر عن طوائفهم وهوياتهم، الحرية والأمان والمساواة والحق الكامل في تقرير مصيرهم، بعيداً عن سلطات الإرهاب والتطرف وحربها المفتوحة على كل مختلف.
25 تشرين الثاني 2025
